ارتفعت أسعار الذهب خلال الساعات الأولى من جلسة تداول آخر أسبوع في شهر يناير، وقد اختبر سعر الذهب الفوري مستوى 5111 دولاراً للأوقية، وهو مستوى قياسي جديد يحققه المعدن الثمين، وحالياً يسجل سعر 5092 دولاراً.
ويأتي الصعود المتوالي للذهب وابتعاد رؤوس الأموال عن الملاذات الآمنة والدولار الأمريكي، بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهديد كندا بتطبيق رسوم تجارية على السلع الكندية بنسبة 100 %، وذلك بعد أن قامت بتقوية شراكتها التجارية مع الصين، وهاجم هذا الاتفاق بأنه يعد التفافاً للسلع الصينية حتى يتم تمريرها إلى الولايات المتحدة دون دفع الرسوم الجمركية، وفي هذا التصريح على وسائل التواصل اتهاماً وهجوماً صريحاً ضد كندا، كما أنه ذكر أن كندا ما هى إلا ولاية أمريكية ورئيس وزراءها مارك كارني هو عمدة الولاية.
ومع استمرار هجوم الإدارة الأمريكية لأقوى وأهم الشركاء التجاريين لها في العالم ، فإنه بذلك يهدد الثقة في استقرار التجارة العالمية وسلاسل الإمدادات للسلع المختلفة، وعلى رأسها الأساسية، وجاء الرد من الغرفة التجارية الكندية، بأن الشراكة التجارية مع الصين أو أي دولة أخرى لا تهدف إلا لتسهيل تداول السلع المختلفة بين الدولتين، ولا تسعى كندا للتآمر ضد الولايات المتحدة أو زعزعة هيمنتها على السلع الداخلة إلى أراضيها.
التحليل الفني للذهب
يبدأ الذهب هذا الأسبوع بداية قوية بمواصلة مسيرة الصعود، وبالنظر إلى مؤشر القوة النسبية على الإطار الزمني أربع ساعات، نلاحظ أنه يشير إلى قراءة 81، وهذا يعني أن الذهب قد يمارس التصحيح في أي وقت، لأنه في مرحلة التشبع الشرائي، وهى مرحلة مرجحة بعد أي صعود حاد بهذا الشكل، وذلك نتيجة عمليات جني الأرباح من ثيران السوق، إلى جانب القلق من تراجع الأسعار، فيميلون إلى اقتناص هذه الأرباح قبل التصحيح.
بالنسبة للتوقعات فإن مؤسسة جولد مان ساكس تتوقع أن يستهدف الذهب خلال العام مستوى 5400 دولاراً، ويتوقع بعض الخبراء أن يصل إلى 6000، ولكن هذه التوقعات قد تكون مبكرة للغاية.
وإذا قام سعر الذهب الفوري بالتصحيح فسيكون أول مستوى دعم أمامه هو 4968 دولاراً، والدعم الثاني سيكون هو 4877 دولاراً، أما إذا واصل التصحيح فسيكون الدعم الثالث هو 4638 دولاراً.
أخبار اقتصادية هامة لهذا الأسبوع
وتراقب الأسواق أحداثاً هامة خلال الأسبوع الحالي، وأهمها هو قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة يوم الأربعاء القادم، ومن المتوقع على نطاق واسع من الخبراء تثبيت سعر الفائدة عند 3.75 %، وذلك للتأكد من إعطاء الفرصة لخطة السيطرة على التضخم، إلى جانب التريث قبل اتخاذ خطوة خفض سعر الفائدة من جديد.
