تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي خلال ساعات تداول يوم الأربعاء، ويسجل زوج اليورو دولار الآن سعر 1.168 دولاراً، واليورو كان قد اختبر مستوى 1.180 مرتين في يومي 16 و 24 من شهر ديسمبر، ولكنه لم يستطع اختراقه، وهذا المستوى كان الأعلى مقابل الدولار منذ أواخر شهر سبتمبر.
أما في بورصة لندن فقد ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة، فلم يقم مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا بأي حركة تذكر، وهو في هذه الفترة يتداول عند أعلى مستوياته التاريخية، أما مؤشر داكس الألماني فقد تحرك بشكل طفيف مرتفعاً بنسبة 0.70 %، أما مؤشر فوتسي 100 البريطاني فقد تراجع بنسبة 0.70 % حتى الآن.
وفي بريطانيا ارتفع الجنيه الاسترليني خلال ساعات الصباح أمام الدولار، ولكنه حالياً تراجع ليسجل سعر 1.348 دولاراً، وذلك بعد أن وصل أمس إلى أعلى مستوى له منذ 19 سبتمبر الماضي.
وخلال تداولات الجلسة الأوروبية صدر تقرير مركز يوروستات الإحصائي مؤشر أسعار المستهلك الأوروبي لشهر ديسمبر على أساس سنوي، وجاءت القراءة مماثلة للتوقعات عند 2 %، بينما جاء مؤشر أسعار المستهلك الأساسي أقل من المتوقع عند 2.3 %، وهذه النتائج تشير إلى نجاح البنك المركزي الأوروبي في السيطرة على التضخم، فإذا قارنا مستوى الأسعار سنوياً، سنجد أنها كانت الأكثر ارتفاعاً في عام 2023، ومع سياسة التشديد النقدية، وصلت إلى المستويات الحالية.
وفي 18 من ديسمبر أبقى المركزي الأوروبي على سعر الفائدة بلا تغيير عند النسبة 2.15 %، وهذا القرار تكرر لمدة أربعة اجتماعات منذ شهر يوليو، وكان ذلك متوقعاً على مدى واسع لدى خبراء السوق، ويميل البعض إلى توقع أن يستقر سعر الفائدة أيضاً طوال عام 2026 ويحتمل خفض الفائدة إذا لزم الأمر.
ويوم الجمعة تنتظر الأسواق قرار المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن مدى قانونية الرسوم الجمركية التي يهدد بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدد من الدول، وهذا القرار سيؤثر حتماً على حجم القلق بشأن التضخم، فأي رفع لرسوم الجمارك سيتم تمريره إلى سعر المنتج النهائي، كما يصدر تقرير الوظائف الأمريكي، وهو أيضاً من أهم الأحداث المحركة للأسواق.
وفي تصريحات ترامب الأخيرة يشير ترامب إلى أن قرار المحكمة إن جاء في صالح تطبيق الرسوم، سيكون إكمالاً لمسيرة العظمة الأمريكية، فهو يرى أن هذا القرار قد ساهم في رفع مؤشرات بورصة نيويورك إلى أعلى مستويات تاريخية لها، ورغم ذلك فإن رؤية رجال الاقتصاد تختلف تماماً عن هذا الرأي، لأن الولايات المتحدة قد تخسر بعض الشركاء التجاريين، هذا إلى جانب استمرار رفع أسعار السلع الاستهلاكية والمواد الخام.
