مرخّص من FSC موريشيوس تنفيذ فوري للأوامر أموال العملاء محمية
الدعم متاح 24/7

انتعشت أسعار النفط من جديد اليوم لتقلص من خسائر جلسة أمس، فالمرحلة التي تمر بها الأسواق حالياً تتسم بالتذبذب وانعدام الثقة في المسار العام للسوق، وذلك نتيجة القلق على منتجات الطاقة في ظل حرب الولايات المتحدة على إيران.

تسجل العقود الآجلة لخام برنت سعر 103.39 دولاراً للبرميل، في حين يسجل خام غرب تكساس الأمريكي 95.19 دولاراً، وقد ساهم في تهدئة الأسواق بشأن النفط استمرار التصدير الإيراني إلى جانب سماح الولايات المتحدة بالاستيراد من روسيا.

وقد دعا الرئيس دونالد ترامب إلى مساندة الدول الحليفة للولايات المتحدة في حماية مضيق هرمز، ولكن هذه الدعوات لاقت رفضاً من عدد من الدول الكبرى من أهمها منطقة اليورو، والرد كان بانتفاء حاجتها إلى مزيد من منتجات الطاقة عبر مضيق هرمز، ولكن من الواضح أن هذا الرد هو سياسة حماية من إقحامها في صراع قد يتحول إلى حربٍ عالمية إذا انضمت إلى القوات الأمريكية والاسرائيلية.

ورغم ذلك يقلق المستثمرون وخبراء الطاقة من استمرار الضربات العسكرية من الجانبين الإيراني والأمريكي، فهذا الصراع قد يضغط على الاقتصاد العالمي برفع أسعار الوقود والمنتجات الأساسية، مع تعريض سلاسل الإمدادات للخطر.

في مساء أمس يعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي عن قراره بشأن سعر الفائدة الأمريكية، ومن المحتمل بشكلٍ كبير أن يتمسك بسعر الفائدة الحالي دون تغيير، مع إرجاء القيام بخطوة خفض أسعار الفائدة في الفصل الثالث من هذا العام، وذلك لأن الحرب الحالية مع دخولها في أسبوعها الثالث، قد لا تعطي فرصة للاطمئنان حول مدى السيطرة على التضخم.

وارتفاع الأسعار الناتج عن استمرار الحرب مع حدوث أزمة طاقة نتيجة عدم مرور السفن من مضيق هرمز، جميعها عوامل كافية لتأجيل أي تخفيف للسياسة النقدية، بل إن البعض يتوقع اللجوء إلى رفع سعر الفائدة مجدداً إذا لزم الأمر.

وإذا نظرنا إلى آداء العملة الأمريكية، فاليوم هو الثاني على التوالي لتراجعها من أعلى مستوى منذ أربعة أشهر، ويسجل حالياً سعر 99.30 أمام سلة العملات الرئيسية، وقد يمثل هذا التراجع خروج رؤوس الأموال من الأسواق لحين معرفة قرار مجلس الفيدرالي غداً.

تنتظر الأسواق اجتماعات عديدة للبنوك المركزية خلال هذا الأسبوع، فبالإضافة إلى اجتماع الفيدرالي، يعلن يوم الخميس البنك المركزي الأوروبي عن قراره أيضاً لسعر الفائدة، إلى جانب قرارات بنك انجلترا وبنك اليابان والبنك المركزي السويسري.