صدرت صباح الخميس مجموعة من المؤشرات الاقتصادية في المملكة المتحدة، فقد أظهر تقرير المكتب الوطني الإحصائي في بريطانيا تحسن الناتج المحلي الإجمالي لشهر نوفمبر الماضي، ليسجل 0.3 % على أساس شهري، وهى نتيجة أفضل من التوقعات والقراءة السابقة على حدٍ سواء، حيث كان من المتوقع أن تكون النسبة 0.1 %، ولكن إذا نظرنا إلى مؤشر النمو خلال الأشهر السابقة، نجد أن الفروق بسيطة فيما بينها، ولم يحدث تغير واضح.
كما ظهرت مجموعة من البيانات المعبرة عن الاقتصاد البريطاني، فقد جاء الميزان التجاري أدنى من التوقعات عند 23.7- مليار يورو، مما يشير إلى عجز الميزان التجاري وانخفاض الصادرات، بينما تحسنت المؤشرات الخدمية والصناعية.
وفي أسواق العملات كان آداء الجنيه الاسترليني مستقراً إلى حدٍ كبير، ويسجل الآن سعر 1.341 مقابل الدولار الأمريكي، وبمتابعة تحركات الزوج، نلاحظ أنه يحوم حول المستويات الحالية منذ بداية هذا الأسبوع.
التحليل الفني للجنيه الاسترليني
ومن الناحية الفنية على الإطار اليومي نجد أن المقاومة التالية للمدى السعري الحالي هى 1.371 ، وقد ارتد منها مرتين في الأول من يوليو الماضي وفي منتصف شهر سبتمبر تقريباً، مما يشير إلى أنها مقاومة قوية، وإذا قام بإعادة الاختبار لها واخترقها، فستكون المقاومة الثانية هى مستوى 1.418 دولاراً.
وبالرجوع إلى قراءة مؤشر القوة النسبية، نلاحظ ظهورها عند منتصف المسافة بين مستويات التشبع الشرائي والتشبع البيعي، وهذا يعني أنه لا توجد سيطرة واضحة للثيران أو الدببة في السوق، خاصةً وأن الزوج يتحرك في اتجاه جانبي منذ فترة طويلة.
أما إذا ارتد من أول مستوى مقاومة، فمن المحتمل أن يواجه الدعم الأول وهو المستوى الحالي، وإذا نجح في كسرها هبوطاً فسيكون أمام الدعم الثاني وهو 1.316 ، ثم الدعم الثالث وهو 1.289 دولاراً.
مؤشرات أوروبية أخرى
وفي مكانٍ آخر في أوروبا ظهرت أيضاً مجموعة من المؤشرات الاقتصادية لمنطقة اليورو، فمن المركز الإحصائي يوروستات أظهر مؤشر الإنتاج الصناعي لشهر نوفمبر تقدماً عن التوقعات، ليسجل 0.7 % على أساس شهري، وفي نفس الفترة حدث تراجع للميزان التجاري ليسجل 10.7 مليار يورو.
وقد ضعُف آداء العملة الأوروبية منذ بداية الأسبوع ، ليسجل اليورو سعر 1.163 أمام الدولار الأمريكي اليوم، وذلك بعد أن حقق في آخر أسبوع من عام 2025 أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر.
وفي وقتٍ لاحقٍ من اليوم يصدر مؤشر فلادلفيا الصناعي ومؤشر إمباير ستيت الصناعي في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى طلبات إعانات البطالة في أول أسبوع من العام الجديد.
