بدأ الين الياباني تداولات هذا الأسبوع منخفضاً أمام الدولار أثناء ساعات الجلسة الآسيوية، ولكنه تقدم بعدها ليسجل زوج الدولار ين الآن سعر 156.55 ين، مما يعني أنه يتحرك في نفس المدى السعري، وهو أدنى الأسعار منذ نهايات شهر ديسمبر الماضي.

أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى أنه يعتزم رفع سعر الفائدة أكثر من مرة في العام الجديد، خاصةً في ظل ارتفاع الأسعار والصعوبات التي تواجهها الأسر والمواطن الياباني، وذلك لمواجهة ارتفاع التضخم، وقد رفع البنك سعر الفائدة اليابانية خلال الشهر الماضي إلى أعلى مستوى لها في ثلاثين عاماً، لتكون النسبة 0.75 %، وكان الرفع بمقدار 25 نقطة أساس، فصناع السياسة النقدية في اليابان طبقوا سياسة التيسير لفترة طويلة لدعم النمو الاقتصادي.

ولكن مع وجود ما يشير إلى ارتفاع الأسعار عن النطاق المعتدل، يتوقع أويدا أن السياسة التشددية ستكون هى الآداة المناسبة في هذه المرحلة، ورغم ذلك تتبني حكومة اليابان التي تترأسها ساناي تاكايتشي سياسة مخالفة لرؤى بنك اليابان، فقط وافق البرلمان في نوفمبر على تحفيز الاقتصاد بحزمة مالية تقدر بمبلغ 135 مليار دولار، وهذا التناقض قد يؤدي إلى ضبابية في توقع سير الاقتصاد الياباني في الفترة المقبلة.

ومن الناحية الفنية نلاحظ أن زوج الدولار ين قد حاول اختراق مستوى 157.73 منذ منتصف نوفمبر ، وهو أعلى مستوى له في عام 2025 كله تقريباً، وذلك على المدى الأسبوعي، مما يدل على أن الين قد بقي لفترة طويلة يحتاج إلى ما يدعمه أمام الدولار.

وعلى الإطار اليومي نلاحظ مؤشر القوة النسبية يشير إلى قراءة تقل عن مستوى 55، مما يعني أن الزوج قد يرتفع أكثر من ذلك، حيث أنه لم يصل بعد إلى مستوى التشبع الشرائي، ويعد مستوى 151.85 دعماً قوياً محتملاً قد يهبط إليه إذا فشل في اختراق المقاومة 157.73، والتي اختبرها عدة مرات دون جدوى.

أما على المدى القريب في إطار الأربع ساعات سيكون مستوى 155.98 هو الدعم القادم، وبوجهٍ عام فإن التحركات المقبلة ستتوقف على استيعاب السوق لقرارات بنك اليابان والحكومة، ومن المقرر أن ينعقد اجتماع البنك القادم في يوم 23 من يناير.

وفي سوق الأسهم تباين آداء المؤشرات خلال الجلسة الآسيوية، حيث ارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 3 %، كما صعد مؤشر شنغهاي الصيني بنسبة 1.38 %، بينما ظلت المؤشرات مستقرة في تداولات هانج سينج في هونج كونج وإيه إس إكس 200 في أستراليا.