أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي مساء أمس محضر آخر اجتماع للمجلس، وقد جاء فيه ما يشير إلى تمسك أكبر بالسياسة النقدية المتشددة من قبل الأعضاء، وجاء ذلك في صالح الدولار الأمريكي، حيث ارتفع مؤشر العملة الأمريكية إلى سعر 97.72 أمام سلة العملات الرئيسية، وبذلك يقترب من أعلى سعر في ثلاثة أسابيع.
أظهر المحضر اختلاف الأعضاء حول مسار السياسة النقدية، ولكن في المجمل كان المشترك بينهم هو التأكد من السيطرة على التضخم في هذه المرحلة، فإبقاء سعر الفائدة مرتفعة لفترة مناسبة، سيساعد على تلاشي علامات ارتفاع الأسعار، ومن ثم يمكن المضي قدماً في خفض سعر الفائدة.
وفي خطابٍ له يقول مايكل بار عضو الفيدرالي في مؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال أنه من الخطر تيسير السياسة النقدية مبكراً قبل التخلص من التضخم، وفي المؤتمر الصحفي بعد الإعلان عن قرار سعر الفائدة في أواخر يناير، يقول جيروم باول رئيس مجلس الفيدرالي أن الاقتصاد الأمريكي قد فاجأنا بقوته، وأن سوق العمل متوازن.
وقد أظهرت بيانات سوق العمل الأخيرة لشهر يناير ارتفاعاً غير متوقع، مما يطمئن صناع القرار بأن التمسك بسعر الفائدة لفترة من الوقت لن يؤدي إلى إلى التباطؤ الحاد في قطاع التوظيف، لذا يميل خبراء السوق والمستثمرين إلى توقع الإبقاء على سعر الفائدة الحالية مجدداً في اجتماع مارس.
وبذلك يستبعد محضر الاجتماع تخفيف السياسة في الفترة القريبة المقبلة، بل إن بعض الأعضاء دعموا مبدأ الرجوع إلى رفع سعر الفائدة إذا أظهرت الأسعار ارتفاعاً من جديد، ورغم ذلك لا تزال احتمالات السوق قائمة، بأن هناك خفضين لسعر الفائدة خلال عام 2026.
توترات دولية تقلق الأسواق
في نفس الوقت لم تسفر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف عن تقدم واضح، وتستعد الإدارة والقوات الأمريكية لأي عمل عسكري ضد إيران، وذلك إذا لم تنجح المفاوضات وأظهرت أنها غير ذات جدوى.
فالجانب الأمريكي يتمسك بوقف النشاط النووي الإيراني بشكل كامل، بينما النظام الإيراني لا يضمن ذلك، بل يرى أنه قد يخفف من التجارب النووية مقابل تخلي الولايات المتحدة عن العقوبات الأمريكية.
أهم الأحداث الاقتصادية
من أهم المؤشرات الاقتصادية الصادرة اليوم طلبات إعانات البطالة للأسبوع الثاني من شهر فبراير، وغداً يصدر مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي لشهر ديسمبر على أساس شهري، وهو من أهم المؤشرات التي يعتمد عليها الفيدرالي لاتخاذ قرار سعر الفائدة.
