الأسبوع الحالي مليء بالبيانات الاقتصادية الهامة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، فيوم أمس صدر مؤشر مبيعات التجزئة لشهر يناير، وقد جاءت النتائج أضعف من التوقعات، مما يشير إلى تباطؤ نمو الاقتصاد في الولايات المتحدة.
تأتي هذه البيانات في فترة يعاني فيها الدولار الأمريكي من التراجع، فلليوم الخامس على التوالي تشهد العملة الأولى عالمياً ضعفاً واضحاً، ويسجل مؤشر الدولار اليوم سعر 96.45 أمام سلة العملات الرئيسية، وقد يشهد مزيداً من الضعف إذا لم تدعمه نتائج المؤشرات الصادرة هذا الأسبوع.
سجل كل من مؤشر مبيعات التجزئة الأساسي ومؤشر مبيعات التجزئة في التقرير الصادر أمس 0 % على أساس شهري في شهر يناير، وهذه الأرقام تعني انخفاض إقبال المشترين على السلع، كما أنها أدنى من التوقعات والقراءات السابقة، وفي وقتٍ لاحقٍ من اليوم تترقب الأسواق تقرير الوظائف الأمريكية لشهر يناير، والذي كان من المفترض صدوره الأسبوع الماضي، ولكن تأخر الإصدار نتيجة الإغلاق الحكومي.
وإذا أُضيف إلى هذه النتائج بيانات ضعيفة في سوق العمل اليوم، فإنه من المتوقع أن يحفز ذلك تيسير السياسة النقدية، وذلك لدعم الاقتصاد وتنشيط سوق العمل، ويتضمن التقرير متوسط الأجور في الساعة على أساس شهري، والتغير في الوظائف خارج القطاع الزراعي ومعدل البطالة.
استمرار قلق الصراع الأمريكي الإيراني
من أهم الأحداث العالمية أيضاً تطور النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، ورغم بدء مفاوضات بين الطرفين خلال الأسبوع السابق، إلا أنها لم تسفر عن شيء حتى الآن، ومن الجانب الإيراني فإنه يشترط رفع جميع العقوبات الأمريكية مقابل التخلي عن البرنامج النووي، بينما يدرس البيت الأبيض تعزيز القوات على السواحل الإيرانية ومضيق هرمز.
وتثير هذه القضية التوتر العام بشأن استقرار منطقة الشرق الأوسط، حيث تعد هى حلقة الوصل بين الشرق والغرب في نقل البضائع الأساسية والنفط، كما أن نشوب أي حرب سيعني تجنب مرور الناقلات من هذه المنطقة، واتخاذ طرق بحرية طويلة، وذلك سيرفع حتماً من أسعار المنتجات النهائية.
مؤشرات هامة أخرى
وفي نهاية هذا الأسبوع يصدر تقرير التضخم الأمريكي لشهر يناير، والذي يتمثل في مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المستهلك الأساسي على أساس شهري، وهو يشير إلى مدى الطلب ورغبة المستهلكين في الشراء، وجميع هذه المؤشرات ستعطي صورة عامة للأسواق والخبراء عن توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، خاصةً وأنه قد قام بتثبيت سعر الفائدة في اجتماعه الماضي، ولن يكون هذا القرار كافياً لتحفيز النمو.
